قررت الحكومة السعودية اليوم الخميس بأن توقف الرسوم التي تفرضها على تصدير الحديد الخام لمدة عامين، وعملت على تخفيض الرسوم الخاصة بتصدير الإسمنت بحوالي 50%.
وقد ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” بأن لجنة التموين الوزارية التي تتكون من مجموعة من الوزارات متمثّلة في: وزارات التجارة والاستثمار، والطاقة، والمالية، ووزارة الصناعة، ووزارة البيئة، ووزارة المياه، قد أقرّت آلية جديدة ليتمّ من خلالها تشجيع الانتاج المحلّي والصناعة الوطنية لتتمكّن من المنافسى في السوق العالمي.
هذا واعتمدت اللجنة الوزارية أن توقف جباية رسوم التصدير من مصانع الحديد لمدة أقصاها سنتان، واكّدت أيضًا على حرصها لتخفيض كافة رسوم التصدير الخاصة بمصانع الإسمنت بما يُقارب نسبة 50% من الرسوم المستحقة عليها سنويًا، ومن المعروف أنّ هذا القرار قد صدر مُنذ شهر من الآن.
هيئة تنمية الصادرات تتولّي وبشكل جدي عملية إعداد ورفع تقرير دوري لللجة الخاصة بالتموين الوزاري، وذلك كل ستة أشهر، وياتي هذا التكليف بعد اتّخاذ هذه الاجراءات على تحجيم الواردات ومحاولة إثراء التصنيع الوطني المحلي.
وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع مجموعة من القرارات التي اتّخذتها المملكة للنهوض بالاقتصاد الوطني، حيثُ وضعت خطة منذ الان وحتّى عام 2025 لتتمكّن من النهوض باقتصادها أكثر فأكثر، ويتمّ بذل كافة الجهود الممكنة لإنجاح هذه المخططات والاجراءات التي تمّ اقراراها من قبل الجهات المختصة.