انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا جديدا مفاده وجود قرار ملكي جديد باقرار حافز لربات البيوت دون سن معين، شرط عدم استفادتهن من اعانة الضمان الاجتماعي، وقد ضج موقع التدوين المصغر تويتر هذا الخبر بشكل رهيب، في محاولة معرفة موعد الاعلان بشكل رسمي عن هذا القرار، والتفاصيل الخاصة بهذا الخبر، وذلك بعد ان انتشر هذا الخبر بشكل كبير على المواقع الاخبارية، وسنقوم بمتابعة تفاصيل هذا الخبر لمعرفة صحته، والقيام بتذويدكم بكامل التفاصيل حسب متابعة موقع فهرس الاخباري حول قرار حافز لربات البيوت دون سن معين.
غرد مصدر في مجلس الشورى السعودي عزم الدكتور احمد ال مفرح عضو المجلس الى سحب التوصيات الرامية لاعادة النظر في فئات المستفيدين والمستفيدات من برنامج حافز والقيام بتوجيه هذا الامر بصفة دائمة الى دعم ربات البيوت.
واللافت للنظر ان هذه التوصية لا تليق ان يتم اصدارها من قبل مجلس الشوري السعودية، والاجدر ان يتم التعامل معها على كافة مستويات المجتمع واثارتها، لتكون بشكل مساهم في دعم التوجهات وتعزيزها، لكي تخدم ربات البيوت.
فيما اضاف المصدر ان التوصية من المهم ان يتم عرضها على وسائل الاعلام والمجتمع من اجل مناقشتها، وبناء قضية راي عام ، الامر الذي سوف يساهم في تعزيز فرص الاعتماد عليها من قبل المسؤولين.
كما اشار الى انه في حالة تم طرح التوصية سوف يكون هناك تعاطف كبير من قبل اعضاء المجلس تجاه هذا الامر، مما سوف يحصل على النصاب القانوني ليصبح قرار بالاجماع من قبل مجلس الشورى، وهذا الامر ليس بمراد، انما يجب على الشعب تشكيل اداة ضغط على صندوق تنمية الموارد البشرية، من اجل جعل هذا القرار بيد المجتمع عبر وسائل الاعلام ليكون الجميع سواسية في طرح ومناقشة هذا الموضوع، وبالتالي يكون تم عرضه على الراي العام.
وقام الدكتور مفرح بتبرير التوصية انه من المسؤوليات الملقاة على الامهات لدورهن في تنشئة الاجيال، وقصر مدة الدعم في برنامج حافز والاثار السلبية التي ترتب على انهاء الدعم قبل التوظيف ، بالاخص المؤهلات من ربات البيوت، وبالاخص ان ارتفاع تكلفة المعيشة مقارنة بالاسرى الناشئة الاخرى ادى بالمراة للسعي من اجل الحصول على الوظائف مهما كان دخلها او مكانها او طبيعها.
وقد برر هذا الامر من اجل ضمان دخل ثابت للامهات المؤهلات اللواتي يخترن البقاء في البيوت رغم الحاجة الملحة لمصدر الرزق.
يجدر الاشارة اله انه لم يتم الى الان اقرار هذا القرار بحافز لربات البيوت في المملكة، وسيتم الاعلان عن هذا الامر اذا كان عبر المواقع الرسمية االخاصة بالحكومة السعودية.