قصة قبيلة الغفران من آل مرة وسبب سحب جنسيتها، حيث أصدرت الحكومة القطرية مؤخراً قراراً جاء مفاده سحب الجنسية القطرية من جميع المواطنين الذين يتبعون لقبيلة الغفارن، بينما يطال هذا القرار من جميع أبناء وعوائل وحتى المتوفيين منهم بأثر رجعي بسحب الجنسية القطرية منهم.
وذلك ضمن إجراءات يتعرض لها ذلك الفرع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ابنه، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب.
قصة سحب الجنسية القطرية من قبيلة الغفران
قما تحدثنا لكم في البداية أن قرار سحب الجنسية القطرية من أبناء الدولة الذين ينتمون الي قبيلة الغفران جاء بسبب اتهام أهالي هذه القبيلة بمساعدة أفراد الشرطة والجيش الذي كان يشرع في تنفيذ إنقلاب علي الحكم في البلاد خلال السنوات الماضية.
بينما قال من جانبه السيد مسعود جار الله المري وهو أحد المتضررين من هذا القرار إن السلطات القطرية بررت هذا القرار الصادر في أكتوبر 2004م بأن تلك القبيلة تنحدر من الدولة السعودية وأنهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية السعودية، وأشار إلى أن السلطات قامت منذ صدور ذلك القرار بتكرار الاتصال بالأسر والعوائل في البيوت حيث هددتهم بالاعتقال، مشيرا إلى وقوع مداهمات فعلية للمنازل واعتقال بعض الأشخاص من المساجد.
وأن عددا كبيرا من أسر “فخيذة الغفران” أصبحت في وضع لا تحسد عليه بسبب وقف رواتبهم منذ عدة شهور، ورفض الجمعيات الخيرية وصندوق الزكاة القطري الممول من تبرعات المحسنين تقديم المساعدات لهم، مضيفاً أن اتهام السلطات القطرية لأبناء “فخيذة الغفران” بحمل الجنسيتين القطرية والسعودية دون غيرهم من القبائل والأسر الأخرى هو “ضرب من الكذب والافتراء” مؤكدا أن كثيرا من مواطني وقبائل دولة قطر ما زالوا يحتفظون بالجنسيات السعودية والبحرينية والإيرانية معا، وما زالت تلك الجنسيات سارية المفعول، ورغم ذلك لم تتخذ السلطات أي إجراء ضدهم، ووصف ما تتعرض له “فخيذته” بأنه يدخل في باب “التمييز العنصري” و”التطهير العرقي”.
وأكد المرىي في في حديثه لصحيفة فهرس أن قبيلة “آل مرة” تعد من أقدم القبائل التي سكنت قطر منذ مئات السنين، وأنها كانت على علاقة قوية “بآل ثاني” منذ عهد المؤسس الأول الشيخ قاسم بن محمد ومن تبعه من الأسرة الحاكمة، مشيرا إلى أنه لما تولى الأمير خليفة بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم عام 1972 بعد عام من الاستقلال فتح الباب لكل من لديه رغبة في اكتساب الجنسية من أقارب القبائل والأسر المعروفة في الدولة دون مطالبتهم بجنسياتهم السابقة فوفدت بطون وأفراد من السعودية والبحرين وإيران واليمن ودول أخرى وحصلوا على الجنسية واستقروا في الدولة ولم يطالبوا بالتخلي عن جنسياتهم السابقة، ولم يسألوا عنها أبدا.
وإختتم حديثة لمراسل صحيفة فهرس قائلاً:” إن لجنة حقوق الإنسان لم تبدِ أي استجابة للمطالبات والتظلمات التي قدمها أبناء فخيذة الغفران ولم تقم بأي فعل لمساندة من انقطعت موارد رزقهم، وذلك بسبب كونها جهازا حكوميا لا يستطيع التعليق على قرارات السلطات، مبديا اندهاشه في هذا السياق من أن تقوم الأمم المتحدة باختيار قطر لتستضيف مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب”.