اذا حكم الحاكم او القاضي بغير ما أنزل الله تعالىِ حكم ذلك، إن المشرع الوحيد للأحكام الفقهية و الشرعية هو الله عز وجل، و عليه وجب على القاضي و الحاكم و المفتي والمعلم، التقاضي إلى شرع الله و ما ورد من نصوص صريحة في القرآن الكريم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من نصوص خاصة، أو نصوص عامة، فإذا لم تنص على فعل معين واجتهد العلماء على استنباط الحكم الشرعي، و الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق لأفعال المكلفين، تخيراً، أو وضعاً، أو تكليفياً، ويقسم الحكم التكليفي حسب ما قسمه الفقهاء إلى: (واجب، ومكروه، ومندوب، ومباح، ومكروه)، و عليه فإنه اذا حكم الحاكم او القاضي بغير ما أنزل الله تعالىِ حكم ذلك بحسب اعتقاده بوجوب تحكيم شرع الله و قد خالف ذلك فهذا كفر أصغر، و اذا احتكم إلى مالم ينزل الله فهذا كفراً أكبر، و هذا ما سنفصله.
اذا حكم الحاكم او القاضي بغير ما أنزل الله تعالىِ
لقد وضع الله عز وجل لنا مجموعة من الأحكام الشرعية جملة وتفصيلاً، للاحتكام إليها، وحذرنا من مخالفة شرعه، واتباع الهوى عند تطبيق الأحكام الشرعية، و عليه فإن:
- من يحكم بغير شرع الله اتباعاً للهوى، ومعصية لله، أو للحصول على رشوة، ما إلى ذلك، مع اعتقاده بأنه الواجب هو الحكم بما أمر الله به فإن هذا كفراً أصغر وغير مخرج من الملة.
- أما من يحكم بغير شرع الله محكوماً للقوانين الجاهلية فإن هذا كفراً أكبر، ومخرج من الملة.
إذن اذا حكم الحاكم او القاضي بغير ما أنزل الله تعالىِ حكم ذلك كافر. - وذلك في قول الله تعالى:(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ).
لقد شرع الله عز وجل الاحتكام إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لما اشتملت عليه من أحكام شرعية جملة و تفصيلاً، وحرم الاحتكام لغير شرع الله، و اذا حكم الحاكم او القاضي بغير ما أنزل الله تعالىِ حكم ذلك كافر.