أصدر ولي عهد دبي رئيس المَجلس التنفيذي سُمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار يَقضي بتنظيم عمل المدارس الخاصة في دبي، لعام 2025، وحسب ما أشارت مصادر إماراتيّة أنّ هَذا القرار يهدف الى تعزيز الإطار القانوني لتنظِيم عمل المدارس، يتوافق مع استراتيجية دبي المستقبلية، وما يتناسب مع ضمان وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية تعزز حصول طلبة إمارة دبي على جودة عالية في التعليم تتضمن معايير عالمية علمية.
وحدّد هذا القرار الضوابط والشروط اللازمة لاستمرار الارتقاء بجودة العملية التعليمية، بمدارس دبي، الحكومية والخاصة، وربط مخرجاتها بالتغيّرات الاقتصادية والمجتمعية والتقنية بسياسة دولة الامارات العربية المتحدة، وإناطة عملية الاشراف والتنظيم، والرقابة على المدارس الخاصة في دبي التي تندرج تحت مهام هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
اهداف قرار تنظيم عمل المدارس في دبي
أهمّ الأهدَاف التي نصّ عليها قرار تنظيم عمل المدارس في دبي:
- تطبق أحكامه على كل من يزاول النشاط التعليمي في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
- تنظيم العملية التعليمية والتربوية في المدارس الخاصة.
- رفع جودة التعليم.
- تحسين البيئة التعليمية فيها.
- توفير نظام تعليمي ذو مستوى عالي يؤدي إلى استخدام الطلبة لإمكانياتهم وقدراتهم على نحو يجعلهم مؤهلين للتنافس على المستوى العالمي انطلاقا من الهوية الوطنية.
- تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص.
- اجتذاب وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
صلاحيات هيئة المعرفة والتنمية البشرية
أهَم الصلاحيات التي أوكَلها قرار تنظيم عمل المدارس في دبي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية:
- يجوز لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تحديد الشروط والسياسات والإجراءات اللازمة لاعتماد المنهاج التعليمي، على نحو تراعى فيه المعايير الوطنية والعالمية.
- اعتماد الرسوم الدراسية وتعديلها، وفقا للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن.
- اعتماد التقويم المدرسي للمدارس الخاصة بما يتوافق مع متطلبات ومعايير المناهج التعليمية المختلفة.
- معادلة الشهادات الدراسية وفقا للتشريعات السارية.
- تصديق هذه الشهادات وتقارير الدرجات الخاصة بالطلبة.
- تحديد المتطلبات والمواصفات والتصاميم لمبنى المدرسة الخاصة ومرافقها، والتجهيزات التي يجب توفيرها فيه وإصدار الموافقات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
- منح الموافقة على تسجيل الطلبة وفقا للشروط والضوابط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
- تلقي الشكاوى بحق المدارس الخاصة والتحقيق فيها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير المناسبة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الطلبة في المدارس الخاصة وبخاصة مواطني الدولة، وضمان حصولهم على التعليم المناسب، من خلال تحليل ودراسة أوضاعهم وتحديد احتياجاتهم.
- يحق للهيئة وضع الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لضمان تسهيل عملية تسجيل ودمج الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة.
- إتاحة فرص حصولهم على تعليم عالي الجودة.
- وتقييم المدارس الخاصة سنويا وفقا للشروط والضوابط والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وإنشاء قاعدة بيانات بكل ما يتعلق بالمدارس الخاصة وكادرها التعليمي، والمراحل التعليمية التي تقدمها، والمنهاج التعليمي المعتمد لها، والطلبة المسجلين لديها.
- كذلك وضع المتطلبات والضوابط والمعايير والمخرجات اللازمة لتحقيق تعليم ذو جودة عالية.
- إضافة إلى تحديد حاجة الإمارة للمدارس الخاصة والمناهج التعليمية المطلوبة، ووضع الخطط والاستراتيجيات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الاستثمار في مجال إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.