تم الإعلان عن اسماء المستفيدين من الاسكان 1446، فإنّ هذه المنحة قد خصّصتها وزارة الإسكَان بالمملكة العربية السعودية تحت شعار حملة سكني، حيثُ بَلغ عدد المُستفيدن من الدفعة الأولى حوالي 15.653 مُنتجًا سكنيًا وتمويليًا وتضُمّ جَميع مناطِق المملكة السعودية، ويأتي ذلك ضمن الـ 280 ألف مُنتج سكني وتمويلي الذي أعلَنت عنه وزارة الإسكان الشهر الماضي ليكُون ضمن خُطّة العام الجاري، حيثُ صَدر كشف بأسماء المستفيدين من الاسكان 1446 الدفعة الأولى، وفي هذا فهرس ستجدون روابط للبحث عن أسماء المستفيدين منها.
المستفيدين من الاسكان 1446
تحدّث الأمير سعود بن طلال بن بدر خِلال حديث صَحفي أُجري معه قال مُتحدثًا إنطلاقًا من إعلان وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية للملكة عن تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي في إطار برنامج “سكني” كهدف لعام 2025، نفتتح اليوم أول الدفعات التي تشمل أكثر من 15 ألف منتج سكني وتمويلي مُقسّمة على جميع مناطق المملكة بمختلف محافظاتها ومراكزها، إذ تضُم 2937 وِحدة سكنية تنفرد بجودتها العالية وسعرها اليسير، وخياراتها المتنوعة، و5016 قطعة أرض سكنية، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي من خلال صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، علماً أن الوزارة تقوم على التوفيق بين المنتجات السكنية والتمويلية مع احتياج المتقدمين على بوابة الدعم السكني، من أجل تلبية جميع إحتياجات المواطنين كل على حسب قدراته ودخله.
يمكنكم الإطلاع على كشوفات مستفيدي وزارة الإسكان من هنـــــــــــا.
وكشوفات مستفيدي صندوق التنمية العقاري من هنـــــــــــا.
دفعات برنامج سكني 1446
أعلنَت وزارة الإسكان بالمملكة عن إطلاق أول دُفعات برنامج “سكني” الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتسليم الفوري في جميع مناطق المملكة، حيث أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع القطاعات الخاصة، وهي متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد العائلة، على أن يتم تسليمها خلال العام الجاري ابتداءً من الشهر المُقبل، وستلامها خلال مُدّة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للتعمِير، إضافةً إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من المملكة، وذلك بالتعاون بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسّسات التمويلية.
ورفع معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أسمى آيات الشكر والتقدير لكل من ساهم و شارك بالدعم المتواصل والاهتمام بقطاع الإسكان بما يسهل حصول المواطنين على المسكن والملاذ الملائم خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكداً أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وما قدّمته من تسهيلات متعددة سعيا منها إلى تنمية القطاع السكني والارتقاء به، ومن ذلك ما أثمرت عنه ميزانية الخير الصادرة مؤخراً، والتأكيد على رفع نسبة التملك بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2025.
وكشف معالي وزير الإسكان عن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، وستساهم هذه المنتجات في توليد حوالي 47,820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي متماشيا مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2025.
كما وبيّن أن هذه الدفعة التي تعد الأضخم منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، تمثّل دعماً مباشرا ومهمّاً للإنجازات التنظيمية والتنفيذية التي حقّقتها الوزارة وأطلقتها خلال الفترة الماضية في إطار إعادة هيكلة القطاع السكني، مبيّناً أن من شأنها تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تخدم الوطن والمواطن على حد سواء، وتشمل رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي، والإسهام في انتعاش القطاعات ذات العلاقة مثل التمويل والمقاولات وغيرها، فضلاً عن دورها الفاعل في إتاحة عدداً من فرص العمل في إطار هذا القطاع.
كما وتعمل وزارة الإسكان على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتفعيل جميع برامجها ومبادراتها من خلال مساعيها الجادة على تطويرقطاع الإسكان، ومن أبرز تلك الأهداف رفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص، وتحفيز تطوير منتجات سكنية ملائمة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني جيد، عبر ضمان الدفعة المقدمة التي تمت الموافقة الكريمه عليه مسبقا، وضمانات عقود التمويل العقاري التي تعد إحدى مبادرات مركز التحول الوطني والتي ستطلق خلال العام الجاري، وبرامج الادخار، وبرنامج الإسكان الميسر والتعاوني وغيرها، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، من خلال مجموعة من التنظيمات”.
وسيكون الدعم التمويلي عبر البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك لشراء وحدة سكنية متكاملة، أو بناء وحدة سكنية خاصة، أو الشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة، على أن يتحمل الصندوق تكاليف التمويل عن المستحقين بنِسب متفاوتة بناء على مجموعة من المعايير المتوافقة مع آلية الدعم المقترحة، ويصل ذلك إلى تحمل كافة تكاليف التمويل للأسر الأشد إحتياجا (قرض حسن)، مشدّداً على ضرورة تحديث بيانات المواطنين الذين هم على قائمة الانتظار. من خلال الموقع الرسمي من هنـــــــا