أقرّت وزارة المالية السعوديّة برنامج فرض ضريبة القِيمة المُضافة التي سيتمّ البدء في تطبيقها في العام المقبل 2025، بنسبة بلغت 5% بالإتفاق مع باقي الدول الخليجية.
ضريبة القيمة المضافة التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز تُعدّ الأدنى عالميًا، وهي مُنخفِضة جدًا بالمقارنة مع ما تفرضه الدول الأخرى، حيثُ تُطبّق ضريبة القيمَة المضافة في أكثَر من 150 دولة في الوقت الحالي، بما فِيها دول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، والذي يبلغ عدَدها 29 دولة، بالإضافة الى نيوزلندا وكندا وسنغافورة وأستراليا وماليزيا، حيث يتم فرضها على المنتجات والخدمات بمختلف مراحل سلسلة التوريد ويشمل ذلك مرحلة البيع النهائي.
ضريبة القيمة المُضافة تعتبر ضريبة غير مُباشرة، ويُشار إليها غالبًا على أنّها نوع من أنواع ضرائب الإستهلاك، وتفرض في الدول بسمى ضريبة القيمة المضافة، على العديد من توريدات الخدمات والسلع التي يتم شراؤوها وبيعها.
كما تُعدّ ضريبة القيمة المضافة، ضريبة مركبة يتم فرضًا على فارق أسعار التكلفة وأسعار البيع للسلع، وتفرض أيضًا على تكلفة الإنتاج، لذلك يمكن القول أنها ضريبة غير مباشرة.
ضريبة القيمة المضافة ظهرت للمرة الأولى عام 1954 ميلادي في فرنسا، بفضل ووضع قواعدها الرئيسية موريس لوريه عام 1953 ميلادي، كان معدل الضريبة العادي 20% مع وجود زيادات وصلت لـ23% و25%، وكانت تتضمن معدلات منخفضة وصلت إلى 6و 10%.
ومن الدول العربية التي طُبقت فيها الضرية: الأردن 16%، والمغرب 20%،و فرض في جمهورية مصر بنسبة 10%.